برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و – الشروط والأحكام
مقدمة
تحكم شروط وأحكام المستخدم هذه ( الشروط والأحكام ) استخدام البائع والمشتري للخدمات ( الخدمات ) المقدمة من شركة / برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و ( الشركة ) من خلال منصة مزادات ( المنصة ) ومن خلال الوصول الي الخدمات و / أو استخدامها فإنك توافق علي الإلتزام بهذه الشروط والأحكام .
تُسهّل شركة برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و ( الشركة ) عملية بيع العقارات من خلال :
• المزادات القضائية: وهي المزادات التي تُقام بناءً على أوامر قضائية.
• المزادات الخاصة: وهي المزادات التي تُقام نيابةً عن أصحاب العقارات أو المطورين العقاريين أو غيرهم من الأفراد والجهات الخاصة.
تعمل الشركة كوسيط بين البائع والمشتري .
لا تمتلك الشركة العقارات المعروضة في المزاد، ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن حالتها أو ملكيتها أو وضعها القانوني، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
التعريفات
جهة تنظيم المزاد/الشركة: شركة برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و – شركة الشخص الواحد ، وهي الجهة المنظمة والمسؤولة عن إدارة المزاد.
الشروط : الشروط والاحكام الواردة بهذه الاتفاقية .
المنصة : منصة مزادات / برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و – تهدف الي بيع كل من العقارات القضائية – العقارات المعروضة في المزاد بموجب أوامر قضائية او تعليمات من المحكمة و كذلك العقارات الخاصة – العقارات المعروضة في المزاد نيابة عن ملاك او مطورين او جهات خاصة اخري .
المزاد : بيع علني يتم بطرح سلعة للبيع من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمزادات للراغبين في شرائها علي من يعرض أعلي ثمن لها خلال مدة زمنية محددة .
الموقع الالكتروني أو / والتطبيق : يقصد به الموقع الإلكتروني الخاص بمزادات برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و او التطبيق المتاح في متجر التطبيقات للأجهزة الذكية .
الخدمات : الخدمات التي ستقدمها الشركة من خلال منصة المزاد .
البائع (الطرف الأول): مالك العقار أو المطور العقاري أو الدائن أو الجهة القضائية المختصة التي تطرح العقار للبيع بالمزاد.
المشتري (الطرف الثاني/الفائز بالمزاد): الشخص أو الجهة التي تقدم أعلى عرض مقبول ويتم اعتمادها كفائز بالمزاد.
المشاركون في المزاد: أي شخص أو جهة مسجلة ومصرح لها بالمشاركة في المزاد.
العقارات القضائية: العقارات المطروحة للبيع بموجب أوامر قضائية من المحكمة المختصة.
العقارات الخاصة: العقارات التي يطرحها أصحابها أو المطورون أو الجهات الخاصة مباشرةً للبيع بالمزاد.
العقار: أي أصل عقاري (سكنية أو تجارية أو أرض أو فيلا أو شقة، إلخ) يُطرح للبيع عبر شركة برايم بروبرتي أوكشن.
المحكمة/الجهة المختصة: الجهة الحكومية أو البلدية أو القضائية المختصة بشؤون بيع العقارات ونقل ملكيتها.
إيداع الضمان: المبلغ القابل للاسترداد الذي يدفع من قبل المشارك في المزاد كشرط للمشاركة، وفقًا للشروط الموضحة هنا.
السعر الأدنى: هو أدنى سعر يحدده البائع أو المحكمة، ولا يجوز بيع العقار بأقل من هذا السعر و إذا لم يصل سعر العرض إلى هذا الحد الأدنى، يُعتبر المزاد باطلًا، أو يحق للبائع رفض البيع .
السعر الابتدائي: هو سعر بدء المزاد المتفق عليه بين الطرفين.
اتفاقية رسو المزاد / مذكرة تفاهم : هي اتفاقية يتم تحريرها بين البائع والراسي عليه المزاد والشركة يتم اثبات جميع بنود واحكام الاتفاق علي بيع العقار بموجبها وتصبح بمثابة سند تنفيذي بمجرد توقيعها .
حساب الضمان: حساب مُعتمد لجمع ودائع المشاركين وأموال البيع وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
البيع المشروط :- هو بيع يتطلب موافقة البائع بعد انتهاء المزاد علي البيع سواء اذا حققت المزايدة الحد الأدني المطلوب أو إذا لم تحقق المزايدة الحد الأدني المطلوب .
الظروف القاهرة أو الطارئة : وهي الظروف العامة الاستثنائية سواء كانت اقتصادية أو طبيعية أو إدارية او صحية التي تقع أثناء تقديم أي من الخدمات عبر المنصة ، والتي لم يكن من المتوقع حدوثها ، يكون من شأنها أن تصيب مستخدم الخدمة و / أو مشغل المزاد و / أو الشركة و / أو الجهات ذات العلاقة بخسارة فادحة تتجاوز الخسارة العادية التي يمكن احتمالها ، ويشمل علي سبيل المثال لا الحصر : الكوارث الطبيعية و الحرائق ، الحوادث ، الزلازل ، الأمراض والأوبئة ، او أي تغيير جوهري .
التسجيل والتحقق
• يجب على جميع المستخدمين التسجيل في المنصة وتقديم مستندات تعريفية سارية المفعول، بما في ذلك جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية (إن وجدت)، وإثبات العنوان .
• يُسمح للمستخدمين المُسجلين والمدققين فقط، والذين أكملوا إجراءات التحقق من هوية العميل ودفعوا التأمين المطلوب، بالمشاركة في المزاد.
• يحق لشركة برايم للمزادات العقارية الموافقة على طلبات التسجيل أو رفضها أو تعليقها أو إلغائها، وذلك وفقًا لتقديرها.
3.1 الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
يلتزم جميع المشاركين بقوانين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحتفظ شركة برايم للمزادات العقارية بحقها في:
• طلب مستندات إضافية (مثل مستندات التعريف، وإثبات العنوان، وبيانات الحساب المصرفي، أو تفويضات الشركات) في أي مرحلة من مراحل التسجيل أو عملية المزايدة.
• رفض أو تعليق أو إنهاء مشاركة أي مستخدم في حال عدم الوفاء بمتطلبات الامتثال.
• إبلاغ السلطات المختصة بأي نشاط أو معاملة أو مستند مشبوه، وذلك وفقًا للقانون الإماراتي.
ويشترط للمشاركة في أي مزاد الالتزام التام بهذه الشروط .
الإيداع كضمان
• يجب على الراغبين في المشاركة في المزاد إيداع مبلغ كضمان قابل للاسترداد، ويشكل 10% من السعر الابتدائي للممتلكات.
• طرق الدفع المعتمدة تشمل التحويل المصرفي أو الشيك المصرفي المصدق أو خدمة الضمان .
• يتم استرداد مبلغ الضمان بالكامل في حال عدم فوز المزايد ، باستثناء أي رسوم مصرفية أو تحويل .
• سيتم معالجة طلبات الاسترداد خلال 48 ساعة عمل من إغلاق المزاد (حسب بنك المزايد أو طريقة الدفع).
• يمكن للمزايد أيضاً طلب الاحتفاظ بمبلغ الضمان في حسابه لاستخدامه في مزادات مستقبلية .
• يُحظر استرداد مبلغ الضمان في حال عدم الالتزام بالشروط أو الانسحاب بعد الفوز أو عدم سداد المبلغ المستحق .
شروط وإرشادات المشاركة في المزاد
• يحق للمستخدمين المسجلين والمؤهلين فقط المشاركة في المزاد.
• جميع الشروط نهائية وملزمة وغير قابلة للإلغاء.
• سيتم تحديد موعد بدء ونهاية المزاد، بالإضافة إلى تفاصيل الممتلكات وقيمة الحد الأدنى لزيادة العرض (5000 درهم ) في كل إعلان .
• يحق لمسؤول المزاد تأجيل أو إيقاف أو إلغاء المزاد في حال عدم كفاية عدد المشاركين أو وجود مشاكل تقنية أو بناءً على أوامر قضائية.
انواع المزايدات
العقارات الخاضعة للمزايدة القضائية
جميع عمليات البيع مشروطة بموافقة المحكمة المختصة.
يجب على المشترين الالتزام بالمدد الزمنية التي تحددها المحكمة (وخاصة المدد المحددة لإتمام عملية الدفع).
يحق للمحكمة فرض شروط أو رسوم إضافية، ويلزم المشترون بالالتزام بها.
يعلم المشترون أن عمليات البيع القضائية تتم على أساس “الحالة التي هي عليها” دون أي ضمانات، وقد تشمل العقارات الممزوجة بعقود إيجار أو حقوق انتفاع أو رهونات.
لا يحق لشركة برايم للمزادات العقارية، تعديل أو إلغاء أو تأجيل أوامر المحكمة.
العقارات الخاصة
جميع عمليات البيع مشروطة بموافقة مالك العقار، شريطة بلوغ السعر الأدنى المحدد أو تجاوزه.
يجب على المشترين سداد المبلغ المتبقي خلال 7-30 يوم عمل، وفقًا لما هو موضح في إعلان المزايدة.
يجب على المشترين والبائعين توقيع مذكرة تفاهم( رسو مزاد) فور انتهاء المزايدة. في حال وجود نزاعات إيجارية أو نزاعات تتعلق بالإخلاء، فسيتم التعامل معها حصريًا من خلال المحاكم المختصة في رأس الخيمة، وفقًا للقوانين الإماراتية المعمول بها
الإجراءات بعد انتهاء المزاد
يجب على الفائزين بالمزاد إتمام جميع الإجراءات القانونية والمالية خلال الفترة المحددة.
يمكن لشركة برايم للمزادات العقارية أو شريكها المعتمد تقديم المساعدة في:
إجراءات نقل الملكية.
إصدار وكالة قانونية (إن لزم الأمر).
إتمام توقيع عقد البيع مع الجهات المختصة. يتحمل المشترون تكاليف نقل الملكية، بما في ذلك رسوم البلدية ورسوم إدارة الأراضي ورسوم عدم الممانعة من المطور ورسوم الخدمات المشتركة والضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، إن وجدت).
تُضاف هذه التكاليف إلى سعر الشراء.
الرسوم والعملات
سيدفع المشترون لشركة برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و عمولة قدرها 2% من السعر النهائي للشراء، ما لم يُذكر خلاف ذلك في إعلان المزاد.
قد تختلف رسوم المزادات التي تُعقد بناءً على أوامر قضائية وفقًا للقرارات القضائية.
تخضع جميع الرسوم والعمولات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
حساب الضمان:
رسوم حساب الضمان
في حال اختيار المشترين الدفع عبر حساب الضمان، سيتحمل المشترون رسوم حساب الضمان (0.5% من السعر النهائي للشراء + ضريبة القيمة المضافة)، ويتم دفعها مباشرةً إلى شريكنا، شركة إسكرو ميد إيزي المحدودة (“EME”). بالإضافة إلى ذلك، سيتحملون رسوم المزاد ورسوم نقل الملكية ورسوم البلدية وغيرها من التكاليف المذكورة في هذه الشروط والأحكام. ولا يتحمل البائع أي تكاليف متعلقة بحساب الضمان.
مشاركة البيانات والموافقة
بالمضيّ في إعداد الضمان، يوافق المشتري على قيام برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و بمشاركة بياناته الشخصية (الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني، مستندات الهوية) مع EME حصراً لتنفيذ( اعرف عميلك) KYC وخدمات الضمان، ولا تُشارك أي بيانات قبل قبول هذه الشروط، وذلك وفقاً لسياسة الخصوصية لدينا.
ترتيب القبول
يجب على المشتري قبول شروط وأحكام برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و أولاً. وإذا اختار طريقة “حساب الضمان/الوصي المرخّص”، فسيتم إعادة توجيهه إلى EME ويجب عليه قبول شروط EME لإتمام KYC وإعداد حساب الضمان
التزامات المشتري
• يضمن المشتري أنه مؤهل قانونياً لامتلاك عقار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• في حال تمثيل المشتري من قبل وكيل، يجب تقديم وكالة معتمدة من كاتب العدل.
• يقر المشتري بأن جميع العقارات المباعة تُباع بحالتها الراهنة دون أي ضمانات من قبل منظم المزاد أو البائع.
يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالة المادية للعقار، وحالة إشغاله، ووضعه القانوني، وخلوه من أي قضايا أو نزاعات قانونية.
• يتحمل المشتري كامل المسؤولية عن إجراء الفحص اللازم قبل تقديم العرض.
• يتحمل المشتري مسؤولية إبلاغ المستأجرين (إن وجدوا) بتغيير الملكية عبر إشعار معتمد من كاتب العدل.
• في حال عدم إتمام عملية الدفع أو التسجيل في المواعيد المحددة، سيتم مصادرة الوديعة، وقد تتخذ إجراءات قانونية.
حقوق ومسؤوليات المنصة
يحق لمنصة برايم بروبرتي أوكشن:
إلغاء أو تأجيل أو إعادة جدولة أي مزاد.
تعليق أو إغلاق حسابات المستخدمين المشتبه في ارتكابهم مخالفات أو ممارسة أنشطة مشبوهة.
تغيير شروط المزاد أو الرسوم أو الأحكام دون إشعار مسبق.
اخلاء المسؤولية
جميع القرارات المتعلقة بقبول أو رفض العروض تخضع لما يلي:
• المحاكم المختصة، في حال بيع العقار بموجب قرار قضائي.
• مالك العقار، في حال كان العقار مملوكًا بشكل خاص.
لا تتحمل شركة برايم للمزادات العقارية أي مسؤولية عن:
• أي عدم دقة في بيانات العقار أو تقارير الفحص المقدمة من جهات خارجية.
• أي تأخيرات تحدث من قبل البنوك أو البائعين أو المطورين أو المحاكم.
• رفض أو تأخير المحاكم أو إدارات الأراضي أو السلطات البلدية لتسجيل العقار.
• العيوب الخفية أو نزاعات الإيجار أو أي عبء قانوني على العقار.
عدم الإمتثال والتقصير
• في حال لم يقم الفائز بالمزاد بدفع المبلغ خلال الفترة المحددة:
يجوز إلغاء عملية البيع.
يتم مصادرة كامل مبلغ التأمين.
تُدفع عمولة تعادل نسبة اثنين بالمائة (2%) من السعر النهائي للمزاد إلى شركة برايم للمزادات العقارية ذ.م.م ش . ش . و.
قد يتم إعادة طرح العقار للمزاد، ويتحمل المشتري أي خسائر ناتجة.
القانون المعمول به والولاية الإقصائية
• تخضع هذه الشروط لأحكام قانون إمارة رأس الخيمة والقوانين الاتحادية الإماراتية المعمول بها.
• تخضع جميع المنازعات لولاية محاكم رأس الخيمة القضائية حصراً، ما لم يصدر قرار قضائي بخلاف ذلك.
.